جزائر مهتمة بالإستثمار في "إعادة تدوير النفايات الصناعية"

تتجه السلطات الجزائرية حاليًا إلى تعميق الاهتمام حول فرص الاستثمار في "إعادة تدويرالنفايات الصناعية"، وأتى تقرير حديث تحدث عن تكبد الخزانة العامة هناك لنحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعسها عن تسيير 3 ملايين طن من النفايات المكدسة في الجزائر، ليدفع الجهات المختصة إلى حث عموم الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للخوض في صناعة من شأنها بحسب خبراء توفير آلاف مناصب الشغل، وتوفير المليارات تستطيع دوائر القرار توظيفها كمنابع تمويل مستحدثة لتمويل مختلف مناحي الحياة في الجزائر.
وقال وزير السياحة والبيئة الجزائري شريف رحماني، أنّه من اللامعقول ترك النفايات المتراكمة دونما إعادة تدوير، مركّزًا على ضرورة منح رعاية خاصة للمسـألة، خصوصًا أنّ سوق النفايات تلوح واعدة، وبالإمكان فتح أبوابها أمام القطاع الخاص للاستثمار، بل إنّ عديد المستثمرين أبدوا بحسب المسؤول الجزائري اهتمامهم بالموضوع، وذهب بعضهم إلى حد إبداء النية لإقامة مصانع في ضاحية الجزائر الغربية تراعي الشروط البيئية والثقافية للمحيط، وقد تمكنت الشركة الفرنسية ''نيرتام'' من معالجة 630 طن من الأميانت، والظفر برقم أعمال قدر بـ1.4 مليون يورو، وتتطلع الشركة ذاتها إلى كسب خمسة ملايين يورو من خلال سعيها لمعالجة نفايات أخرى على غرار الأسلاك والزيوت.
وأشار الشيخ فرحات أحد المشتغلين على الملف لـ"إيلاف"، أنّه يمكن الارتقاء بـ80 مركز ردم تقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، مستشهدًا بتجربة المتعامل الألماني "جيروزاد"، ورأى فرحات أنّ الفرد الجزائري ينتج ما معدله 1.5 كلغ يوميًا من النفايات، يمكن استغلالها وعدم تركها مهملة في السابق، خصوصًا أنّ الجزائر باتت تمتلك 1500 مهني مختص في إعادة تدويرالنفايات، علمًا أنّ الجزائر تمكنت في الفترة الممتدة بين 1999 و2007 بفضل البرنامج المحلي لتسير النفايات، من انجاز 460 مخططًا ودراسة اعتمدت منها ما يزيد عن المئة في عمليات تسيير مراكز ردم النفايات، وجرى إنشاء 26 مؤسسة ملحقة بهذا الصدد.